اشارت نائبة المفوض العام للأونروا، أنتونيا ماري دي ميو، الى ان "مجلس الأمن أصدر قرارات لإنهاء الحرب لم يكن لها أي أثر والمعاناة في قطاع غزة تزداد"، لافتة الى ان "ثلثي مرافق وكالة الأنروا ومنشآتها في قطاع غزة تعرضت للقصف".
كما لفتت الى ان "قوافل مساعدات وإغاثة تتبع وكالات أممية استهدفت لدى محاولتها التوجه لشمال غزة"، مضيفة أن "الكنيست الإسرائيلي سيعتمد مشاريع قوانين تستهدفنا، وتدمر أساس القانون الدولي"، موضحة أن "هناك حملة مناهضة للأونروا ستقوض ولاية الأمم المتحدة على الوضع الإنساني في غزة".
واكدت اننا "نواجه الكثير من المصاعب الآن والكثير من مدارسنا استهدفت في قطاع غزة"، مشيرة الى أن "الانعكاسات ستكون كارثية في حال تمرير قوانين إسرائيلية تحظر عمل الأونروا". وكشفت أن "جهود تفكيك وكالة الأونروا لا تزال مستمرة".
